marwa45
07-21-2006, 08:04 AM
تأجيل النظـر في ملف مقتل طفلة بوزان على يد متهم مدان في جريمة قتل سابقة
الجمعة 7 يوليوز 2006
أجلت استئنافية القنيطرة النظر في ملف قاتل طفلة بوزان التي لايتعدى عمرها أربع سنوات، إلى 17 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن تبين عدم جاهزية الملف بسبب عدم إعداد عائلة الضحية خديجة الحمري، لوثيقة عدلية بعد، وكذا عدم تنصيب محام للدفاع عن المتهم. وكان المتهم قد أقدم بمدينة وزان على قتل الطفلة خديجة التي لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، قبل أن يستدرجها إلى داخل منزله المجاور لمنزل الهالكة حيث اغتصبها قبل قتلها. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية من التعرف على الجاني الذي ألقي عليه القبض بحديقة للا أمينة بعد مقاومة شرسة. وبعد اقتياد المتهم إلى منزله أجرت عناصر الشرطة تفتيشا قانونيا ليتم اكتشاف جثة الطفلة المختفية خديجة الحمري عارية بفناء المنزل بمكان توجد به القمامة وبعض الاغطية المتلاشية، حيث تبين أن الطفلة تعرضت للاغتصاب، كما لوحظ وجود آثار عنف على أنحاء من جسمها. وذكرت والدة الطفلة القتيلة، أنها تقدمت بعد زوال يوم اختطافها لمفوضية الأمن وقدمت معلومات تفيد اختطاف ابنتها من قبل المتهم، الذي يسكن بجوارهم، دون أن يتم أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار. كما صرحت أنها عادت بعد مغرب نفس اليوم للتبليغ عن استمرار اختفاء ابنتها، كما جددت شكوكها بتعرض ابنتها للاختطاف من قبل المتهم المعروف بسوابقه في هذا المجال. واستنادا لتصريحات والدة الطفلة خديجة، فقد انتقلت معها عناصر الأمن واستمعت لتصريحات بعض السكان الذين أفادوا بنفس المعطيات، كما تمت معاينة شقة العائلة، دون أن يتم الانتقال لمنزل المتهم من أجل تفتيشه، قبل أن يتم العثور على الطفلة في اليوم الموالي مقتولة، ويتم القبض على المتهم. ويذكر أن هذه الجريمة خلفت استنكار ساكنة المدينة الذين خرجوا في مسيرة شارك فيها حوالي 3000 مواطن ومواطنة، نددوا فيها بإطلاق سراح المتهم من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة بالرغم من الحكم عليه سنة 2003 بـثلاثين سنة سجنا نافذا من أجل القتل العمد والاغتصاب. من جانب آخر، أشار مصدر مطلع أن الجاني البالغ من العمر 44 سنة والمزداد بالرباط، كان يقيم بالديار الألمانية قبل أن يتم تهجيره بتهمة اغتصاب إحدى المسنات الأجنبيات. كما مثل نفس المتهم من طرف المصالح الأمنية بوزان أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة نهاية يونيو 2003 من أجل القتل العمد والاغتصاب في حق امرأة مسنة، وحكم عليه بثلاثين سنة من طرف الغرفة الأولى قبل أن تفاجأ ساكنة وزان بتمتيعه بالبراءة من طرف الغرفة الثانية، حيث قضى سنتين ونصفا بالسجن
الجمعة 7 يوليوز 2006
أجلت استئنافية القنيطرة النظر في ملف قاتل طفلة بوزان التي لايتعدى عمرها أربع سنوات، إلى 17 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن تبين عدم جاهزية الملف بسبب عدم إعداد عائلة الضحية خديجة الحمري، لوثيقة عدلية بعد، وكذا عدم تنصيب محام للدفاع عن المتهم. وكان المتهم قد أقدم بمدينة وزان على قتل الطفلة خديجة التي لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، قبل أن يستدرجها إلى داخل منزله المجاور لمنزل الهالكة حيث اغتصبها قبل قتلها. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية من التعرف على الجاني الذي ألقي عليه القبض بحديقة للا أمينة بعد مقاومة شرسة. وبعد اقتياد المتهم إلى منزله أجرت عناصر الشرطة تفتيشا قانونيا ليتم اكتشاف جثة الطفلة المختفية خديجة الحمري عارية بفناء المنزل بمكان توجد به القمامة وبعض الاغطية المتلاشية، حيث تبين أن الطفلة تعرضت للاغتصاب، كما لوحظ وجود آثار عنف على أنحاء من جسمها. وذكرت والدة الطفلة القتيلة، أنها تقدمت بعد زوال يوم اختطافها لمفوضية الأمن وقدمت معلومات تفيد اختطاف ابنتها من قبل المتهم، الذي يسكن بجوارهم، دون أن يتم أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار. كما صرحت أنها عادت بعد مغرب نفس اليوم للتبليغ عن استمرار اختفاء ابنتها، كما جددت شكوكها بتعرض ابنتها للاختطاف من قبل المتهم المعروف بسوابقه في هذا المجال. واستنادا لتصريحات والدة الطفلة خديجة، فقد انتقلت معها عناصر الأمن واستمعت لتصريحات بعض السكان الذين أفادوا بنفس المعطيات، كما تمت معاينة شقة العائلة، دون أن يتم الانتقال لمنزل المتهم من أجل تفتيشه، قبل أن يتم العثور على الطفلة في اليوم الموالي مقتولة، ويتم القبض على المتهم. ويذكر أن هذه الجريمة خلفت استنكار ساكنة المدينة الذين خرجوا في مسيرة شارك فيها حوالي 3000 مواطن ومواطنة، نددوا فيها بإطلاق سراح المتهم من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة بالرغم من الحكم عليه سنة 2003 بـثلاثين سنة سجنا نافذا من أجل القتل العمد والاغتصاب. من جانب آخر، أشار مصدر مطلع أن الجاني البالغ من العمر 44 سنة والمزداد بالرباط، كان يقيم بالديار الألمانية قبل أن يتم تهجيره بتهمة اغتصاب إحدى المسنات الأجنبيات. كما مثل نفس المتهم من طرف المصالح الأمنية بوزان أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة نهاية يونيو 2003 من أجل القتل العمد والاغتصاب في حق امرأة مسنة، وحكم عليه بثلاثين سنة من طرف الغرفة الأولى قبل أن تفاجأ ساكنة وزان بتمتيعه بالبراءة من طرف الغرفة الثانية، حيث قضى سنتين ونصفا بالسجن