marwa45
07-21-2006, 08:02 AM
من سجلات المحاكم الإسبانية : ارتفاع عدد قضايا العنف ضد النساء بإسبانيا
السبت 8 يوليوز 2006
غالبية الحالات التي عالجتها المحكمة المختصة في قضايا العنف ضد النساء، والتي تشتغل وفق القانون الجديد الذي أنهى سنته الأولى، مرتبطة باعتداءات جسدية وهديدات، وكانت أقساها أو أخطرها جريمة القتل التي راحت ضحيتها عشيقة أحد الشبان الذي وضع حدا لحياتها بسيارته...
أنهى القاضي المكلف بمتابعة حالات العنف بالمحكمة المدنية بمالقا سنته الأولى، من العمل بالقانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء، والذي مكن القضاء من اختصاصات جديدة في هذا المجال. إلا أن هاته السنة حسب القاضي المختص انتهت بزيادة قدرت بـ 25% مقارنة مع معدل السنوات السابقة، وخاصة الستة أشهر الماضية، حيث بلغت قضايا التدخل ضد حالات العنف ضد النساء في هاته الفترة 4000 حالة. وتتراوح هاته الاعتداءات أو العنف الممارس ضد النساء، بين التهديد العادي والتهديد الخطير، أو العنف المادي بل وصلت بعض الحالات إلى حد القتل، وقد أكدت مصادر من المصلحة المختصة، أن ارتفاع هاته النسبة من القضايا، تطلبت إضافة بعض القضاة لدعم القاضي الرئيس في هذا الموضوع، منذ نهاية سنة 2005، إضافة للمطالبة بدعم وتوفير الوسائل والإمكانيات لهاته المصلحة. ويقوم القاضي المكلف بهذا الموضوع، بأعمال مختلفة انطلاقا من تلقي الشكايات للتحقيقات للأمر بالإعتقال، ناهيك عن جلسات الاستماع والتحقيقات التابعة والجارية المرفقة لهاته القضايا، إضافة للزيارات الميدانية لمحل السكن، وكذلك حل مشكل القاصرين الذين يتسبب تدخل القضاء في حرمانهم من حياتهم العادية وتوفير الإمكانيات المتوجبة في انتظار حل المشكل. وحسب ملفات القضايا المعالجة فإن الغالبية العظمى من الشكايات مرتبطة بالعنف الجسدي والتهديد، وكانت أخطر قضية تلك التي شهدتها منطقة سانتا إينيز في 22 من دجنبر من السنة الماضية، حينما تم قتل شابة من طرف عشيقها، والذي اعتدى عليها بعنف قبل أن يقوم بقتلها. خلال الستة أشهر الأولى من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ (من يونيو لدجنبر 2005) قام قاضي محاربة العنف بمعالجة ما مجموعه 1.898 حالة مقابل 2.198 خلال الستة أشهر الموالية (من يناير لدجنبر 2006)، ليكون العدد الإجمالي خلال 12 شهرا من دخول هذا القانون حيز التنفيذ 4.097 حالة، توصف 2.796 منها بكونها مرتبطة بانحرافات خاصة، وكان من بين هذا العدد 839 ضمن الحالات المستعجلة لقضايا العنف ضد النساء ثم 193 كمخالفات عادية. في حديث عن هاته الأرقام أيضا، هناك قضايا التطليق والطلاق التي عالجتها المحكمة المختصة، إضافة للقضايا المدنية المرتبطة بالإنفصال، والتي يكون العنف هو السبب الرئيسي فيها، حيث بلغت القضايا المعالجة في هذا النوع خلال 12 شهرا الماضية حوالي 248 مسطرة قضائية. الحالات المدنية عرفت تراجعا مهما خلال الأشهر الأولى من عمل هاته المحكمة، وذلك مرتبط أساسا بقلة الإمكانيات والوسائل البشرية المتوجبة لهاته المصلحة التي تعرف عملا أكبر، خاصة للتدخل في بعض الحالات المستعجلة، حيث تمكنت مجموعة من المشتكيات من حالات العنف الدائم والخطير الحصول على الطلاق في أقصر وقت ممكن، لتفادي أي تطور للأحداث قد يؤدي للوضع الخطير. هذا وتعتزم المصالح القضائية بالمنطقة إنشاء محكمة أخرى لمعالجة قضايا العنف ضد النساء، حيث ستعطى اختصاصات النظر في هاته القضايا لقضاة المقاطعات وقضاة المحاكم الاستثنائية بالإقليم المالقي، كما سيتم وضع شعبة خاصة بهاته القضايا بمدارس المحامين، لتكوين قضاة ومحامين متخصصين في هذا النوع من القضايا، والتي تعرف انتشارا متزايدا. ويذكر أن دراسة سابقة، أنجزتها إحدى المنظمات غير الحكومية بإسبانيا، بناء على إحصاءات رسمية، كانت قد أكدت أن الغالبية من حالات الإعتداء الجسدي الذي تتعرض له النساء بالديار الإسبانية يكون وراءها مهاجرون من دول مختلفة، وإن لم تتقدم جل المعنفات بشكايات رسمية في الموضوع، وغالبا ما يكون تدخل الجيران أو المصالح الإجتماعية هو من يكشف هذا العنف.
السبت 8 يوليوز 2006
غالبية الحالات التي عالجتها المحكمة المختصة في قضايا العنف ضد النساء، والتي تشتغل وفق القانون الجديد الذي أنهى سنته الأولى، مرتبطة باعتداءات جسدية وهديدات، وكانت أقساها أو أخطرها جريمة القتل التي راحت ضحيتها عشيقة أحد الشبان الذي وضع حدا لحياتها بسيارته...
أنهى القاضي المكلف بمتابعة حالات العنف بالمحكمة المدنية بمالقا سنته الأولى، من العمل بالقانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء، والذي مكن القضاء من اختصاصات جديدة في هذا المجال. إلا أن هاته السنة حسب القاضي المختص انتهت بزيادة قدرت بـ 25% مقارنة مع معدل السنوات السابقة، وخاصة الستة أشهر الماضية، حيث بلغت قضايا التدخل ضد حالات العنف ضد النساء في هاته الفترة 4000 حالة. وتتراوح هاته الاعتداءات أو العنف الممارس ضد النساء، بين التهديد العادي والتهديد الخطير، أو العنف المادي بل وصلت بعض الحالات إلى حد القتل، وقد أكدت مصادر من المصلحة المختصة، أن ارتفاع هاته النسبة من القضايا، تطلبت إضافة بعض القضاة لدعم القاضي الرئيس في هذا الموضوع، منذ نهاية سنة 2005، إضافة للمطالبة بدعم وتوفير الوسائل والإمكانيات لهاته المصلحة. ويقوم القاضي المكلف بهذا الموضوع، بأعمال مختلفة انطلاقا من تلقي الشكايات للتحقيقات للأمر بالإعتقال، ناهيك عن جلسات الاستماع والتحقيقات التابعة والجارية المرفقة لهاته القضايا، إضافة للزيارات الميدانية لمحل السكن، وكذلك حل مشكل القاصرين الذين يتسبب تدخل القضاء في حرمانهم من حياتهم العادية وتوفير الإمكانيات المتوجبة في انتظار حل المشكل. وحسب ملفات القضايا المعالجة فإن الغالبية العظمى من الشكايات مرتبطة بالعنف الجسدي والتهديد، وكانت أخطر قضية تلك التي شهدتها منطقة سانتا إينيز في 22 من دجنبر من السنة الماضية، حينما تم قتل شابة من طرف عشيقها، والذي اعتدى عليها بعنف قبل أن يقوم بقتلها. خلال الستة أشهر الأولى من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ (من يونيو لدجنبر 2005) قام قاضي محاربة العنف بمعالجة ما مجموعه 1.898 حالة مقابل 2.198 خلال الستة أشهر الموالية (من يناير لدجنبر 2006)، ليكون العدد الإجمالي خلال 12 شهرا من دخول هذا القانون حيز التنفيذ 4.097 حالة، توصف 2.796 منها بكونها مرتبطة بانحرافات خاصة، وكان من بين هذا العدد 839 ضمن الحالات المستعجلة لقضايا العنف ضد النساء ثم 193 كمخالفات عادية. في حديث عن هاته الأرقام أيضا، هناك قضايا التطليق والطلاق التي عالجتها المحكمة المختصة، إضافة للقضايا المدنية المرتبطة بالإنفصال، والتي يكون العنف هو السبب الرئيسي فيها، حيث بلغت القضايا المعالجة في هذا النوع خلال 12 شهرا الماضية حوالي 248 مسطرة قضائية. الحالات المدنية عرفت تراجعا مهما خلال الأشهر الأولى من عمل هاته المحكمة، وذلك مرتبط أساسا بقلة الإمكانيات والوسائل البشرية المتوجبة لهاته المصلحة التي تعرف عملا أكبر، خاصة للتدخل في بعض الحالات المستعجلة، حيث تمكنت مجموعة من المشتكيات من حالات العنف الدائم والخطير الحصول على الطلاق في أقصر وقت ممكن، لتفادي أي تطور للأحداث قد يؤدي للوضع الخطير. هذا وتعتزم المصالح القضائية بالمنطقة إنشاء محكمة أخرى لمعالجة قضايا العنف ضد النساء، حيث ستعطى اختصاصات النظر في هاته القضايا لقضاة المقاطعات وقضاة المحاكم الاستثنائية بالإقليم المالقي، كما سيتم وضع شعبة خاصة بهاته القضايا بمدارس المحامين، لتكوين قضاة ومحامين متخصصين في هذا النوع من القضايا، والتي تعرف انتشارا متزايدا. ويذكر أن دراسة سابقة، أنجزتها إحدى المنظمات غير الحكومية بإسبانيا، بناء على إحصاءات رسمية، كانت قد أكدت أن الغالبية من حالات الإعتداء الجسدي الذي تتعرض له النساء بالديار الإسبانية يكون وراءها مهاجرون من دول مختلفة، وإن لم تتقدم جل المعنفات بشكايات رسمية في الموضوع، وغالبا ما يكون تدخل الجيران أو المصالح الإجتماعية هو من يكشف هذا العنف.